إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) تمنح دولة قطر فرصة لتسليط الضوء من الناحية الاستراتيجية على مساهمتها الهامة للغاية في الشراكة العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والإنفاق الكبير على المساعدات الإنمائية. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق، بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة للتنمية المستدامة 2030 السالفة الذكر، وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية ، وإذ ترحب بمساهمة جميع الشركاء المعنيين ، ومنهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والاواسط الأكاديمية ومراكز البحوث ، والمجتمع المدني في الشراكة المنشودة في تنفيذ نتائج مقررات المؤتمرات الدولية والإقليمية ، ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات العلاقة ، ولا سيما في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ، ومن أجل المنفعة المتبادلة ، حيث تنص رؤية قطر الوطنية 2030 على أن دولة قطر عضو مسؤول في المجتمع الدولي، يسهم في إحلال السلام والأمن العالميين عن طريق مبادرات سياسية ومساعدات تنموية وإنسانية. وإن مشاركة قطر الفعالة في التعاون الفني في المجالات الإنمائية والإنسانية، وتحديد المجالات المواضيعية المطلوب التركيز عليها ، والدول ذات الأولوية، كل ذلك يسهم في إقامة مجتمعات تسودها العدالة الاجتماعية، وأقل عرضة للانخراط في الصراعات المسلحة. والجدير بالذكر هنا أن دولة قطر مهتمة بشكل كبير كذلك بالهدفين الإنمائيين 11 و16 بشأن إقامة مجتمعات آمنة متكاملة ومسالمة.