الضريبة على الدخل

الخضوع للضريبة

تفرض الضريبة سنويا على الدخل الإجمالي الذي يحققه مكلف مقيم أو منشأة دائمة عن نشاط تمارسه في الدولة.

كما تفرض الضريبة سنويا على الدخل الإجمالي الذي يحققه مكلف غير مقيم وليس له منشأة دائمة في الدولة وذلك إذا تمثل نشاطه في سلسلة متكاملة عمليات الشراء والبيع في الدولة، أو تمثل نشاطه في تقديم خدمات في الدولة.

الإعفاءات الضريبية

يعفى من الضريبة كل ما يلي:

• المواطنين القطريين المقيمين في الدولة
• الشركات المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين
• أرباح المواطنين القطريين في الشركات غير القطرية المقيمة في الدولة
• الأنشطة الزراعية والصيد البحري في الدولة
• الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية في الدولة بشرط المعاملة بالمثل

 التسجيل والاخطار

يلتزم كل مكلف يمارس نشاطا أو يحقق دخلا خاضعا للضريبة بالتسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم ضريبي خاص به واستخراج البطاقة الضريبية وفقا للمواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية، ويلتزم المكلف المقيم أو الذي لديه منشأة دائمة في الدولة بإخطار الهيئة بأي تغييرات قد تؤثر على التزاماته الضريبية، وفقا للحدود والمدد التي تحددها اللائحة. 


تقديم الاقرارات الضريبية

•    يلتزم المكلف المقيم والمكلف غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، ولو كان مستفيداً بإعفاء من الضريبة، بتقديم إقراراً سنوياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، يوضح فيه الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه؛ وذلك خلال (4) أشهر من تاريخ نهاية السنة الضريبية.
•    ويلتزم المكلف بتقديم إقراراً واحداً عن جميع الفروع التابعة له، ويكون موقعا من قبل المكلف أو الوكيل الضريبي مع تعهد بصحة البيانات الواردة فيه.
•    وعلى الشركات غير القطرية أن ترفق بالإقرار الضريبي البيانات المالية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة إذا زاد رأس المال على 200 ألف ريال، أو زاد إجمالي الدخل على 500 ألف ريال، أو كان المقر الرئيسي خارج الدولة. أما الشركات المعفاة من الضريبة تقوم بتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعتمد إذا كان رأسمالها 1 مليون ريال فأكثر أو إيراداتها السنوية 5 مليون ريال فأكثر.
•    يمكن للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، تقديم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء في الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة.
•    يمكن للهيئة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي إذا قدم المكلف طلبا لذلك، مبنيا على أسباب مقبولة.


 الالتزامات المحاسبية

يلتزم كل مكلف يمارس نشاطا في الدولة بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات وفقا لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، وذلك وفقا للحدود والمدد التي تحددها اللائحة.
وتلتزم الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان آخر تحدده اللائحة، بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات المبرمة وفقا للحدود والمدد التي تحددها اللائحة.