ضريبة الأرباح الرأسمالية

الخضوع للضريبة

• الدخل الإجمالي الناشئ عن التصرف في عقارات الكائنة في الدولة. 
• الدخل الناشئ عن التصرف في الأسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة. 
• الدخل الناشئ عن التصرف في أي أصول ماديه او غير ماديه لنشاط يتم مزاولته في الدولة. 

الإعفاءات الضريبية

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون عدد (24) لسنة 2018 بشأن ضريبة الدخل، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:
•    الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.
•    الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.

سعر الضريبة
•    سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
•    سعر الضريبة (35%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.

التسجيل والاخطار
•    يقوم المكلف تقديم إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية مع الدفع للهيئة العامة للضرائب خلال 30 يوما من تاريخ بيع الأصل.
•    يعفى المكلف من واجب الإخطار إذا قدم خلال المدة المشار إليها إقراراً ضريبياً عن الدخل والأرباح الرأسمالية.

تقديم الاقرارات الضريبية
•    على كل مكلف (مسجل أو غير مسجل) يتصرّف في ممتلكات عقارية في الدولة، أو يتصرّف في أسهم وحصص الشركاء، وأيّ أصول مادية أو غير مادية لنشاط يمارس في الدولة، ولا تشكل جزءاً من الميزانية العمومية، أن يقدم إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو التصرف في الأصول، أيهما أسبق.
•    يمكن تقديم إقرار الأرباح الرأسمالية للأصول المدرجة في الميزانية العمومية والتي يجب الإفصاح عنها في إقرار الضريبة على الدخل من قبل المسجلين للضريبة على الدخل بصفة اختيارية، حيث يمكن التصريح بالمعاملات دون سداد الضريبة على الدخل على الأرباح الناتجة عن البيع أو التصرف.


الالتزامات المحاسبية
يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.