تقوم الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ تحسينات استراتيجية على عمليات ضريبة الاستقطاع من المنبع وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته.
تهدف هذه التحسينات إلى تمكين التطبيق المباشر للاتفاقيات للاستفادة من منافع الاتفاقيات الضريبية بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (المعاهدات الضريبية) وتحسين الامتثال والكفاءة في المعاملات عبر الحدود.
تتيح إحدى الأحكام الرئيسية التي تم إدخالها بموجب هذا النظام للمكلفين المؤهلين في دولة قطر التقدم إلى الهيئة العامة للضرائب للحصول على صفة "المدين المعتمد". بمجرد الموافقة على طلب التسجيل، يُسمح للمدين المعتمد بإجراء المدفوعات للأشخاص غير المقيمين الذين قدموا طلبًا لدى المدين المعتمد وتمت الموافقة على طلبهم للتطبيق المباشرة لمنافع الاتفاقيات الضريبية، من خلال استخدام نسب ضريبة الاستقطاع من المنبع المخفضة أو تطبيق الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع، وفقًا لأحكام المعاهدات الضريبية السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للشخص غير المقيم.
يتعين على الشخص غير المقيم تقديم طلبات إلى المدين المعتمد في دولة قطر، مرفقة بالمستندات والمعلومات التي تُقيّم أهليتهم للتطبيق المباشرة لمنافع الاتفاقيات الضريبية. تضمن هذه الطريقة منح الإعفاءات المستندة إلى الاتفاقيات الضريبية (خفض نسبة ضريبة الاستقطاع من المنبع أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع) قبل الدفع، مما يلغي حاجة الشخص الأجنبي لطلب استرداد ضريبة الاستقطاع من المنبع لاحقًا من الهيئة العامة للضرائب، وذلك بالنسبة للمدفوعات التي تمت الموافقة عليها في بموجب خدمة المدين المعتمد.