هي خدمة تمكّن المكلفين من تقديم طلب إلغاء تسجيل المكلف واختيار نوع إلغاء التسجيل (رقم التعريف الضريبي أو نوع الضريبة "الضريبة الانتقائية" بعد التوقف عن مزاولة أي نشاط متعلق بالضريبة الانتقائية).
مزيد من المعلوماتإشعار بالتوقف الجزئي أو التوقف الكلى أو التصرف في النشاط او التوقف عن ممارسة النشاط بسبب وفاة المكلف.
مزيد من المعلوماتتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي للسنة الضريبية المصرح عنها.
مزيد من المعلوماتهي شهادة تصدرها الهيئة العامة للضرائب للأفراد والشركات المقيمة في دولة قطر.
مزيد من المعلوماتهي تغيير في ملكية حصص الشركاء في شركة عن طريق بيع الحصص بصفة كاملة أو جزء منها إلى أحد الشركاء المسجلين في السجل التجاري أو أشخاص (شركاء) جدد.
مزيد من المعلوماتتمكن المكلفين من الحصول على شهادة عدم ممانعة من مخالصة ضريبية بغرض إلغاء السجل التجاري، أو صرف المستحقات، أو براءة ذمة.
مزيد من المعلومات<p>أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>وشملت التحديثات تمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة من تغيير الملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يومًا، مما يمنح المكلفين مزيدًا من الوقت لإتمام معاملاتهم.</p> <p> </p> <p> </p> <p>وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة ضريبة الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد صلاحيتها لتصبح لمدة عام كامل، بعد أن كانت تُمنح سابقًا لمدة شهر واحد. وتُعد هذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يُثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يُسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته.</p> <p> </p> <p> </p> <p>كما تم تمديد مدة صلاحية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري أو إصدار شهادة عدم ممانعة من صرف المستحقات، لتصبح 90<strong><span> </span></strong><strong> </strong>يومًا، مما يتيح للمكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب.</p> <p> </p> <p> </p> <p>وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرةً إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة "ضريبة"، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية.</p>
تابع القراءةتهدف السياسات الضريبية في قطر إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات وفقاً لأعلى المعايير بما يعزز إيرادات الدولة ويحقق التنمية المستدامة، ويُعتبر هذا الهدف جزءً من استراتيجية الحكومة ورؤية قطر 2030 لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي وتمويل البرامج والمشاريع الحكومية.
ويتأتى ذلك من خلال سن تشريعات لتطبيق نظام ضريبي بشكل متوازن وفعال ومنصف، ووضع قوانين تعزز الشفافية المالية وتساهم في الامتثال الطوعي للشركات والافراد وتساعد في مكافحة التهرب والغش الضريبي.
وعملا بمبدأ الشفافية والمصداقية وحرصاً على إقامة التواصل الفعال بين المكلفين والهيئة وتمكينهم من الحصول على آخر المستجدات التشريعية المتعلقة بالضرائب فقد سعت الهيئة الى نشر هذه التشريعات بشكل ميسر وسهل، مع إمكانية البحث والتصنيف حسب نوع التشريع وموضوعة.
October 2023
يمكنكم الآن الإبلاغ عن حالات التهرب والاحتيال الضريبي