دولة قطر توقع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية
30-مايو-2024
وقعت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمثلة في وزارة المالية، اتفاقية في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلاً الجانب السعودي.
حضر سعادة السيد/ خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، مراسم توقيع الاتفاقية التي تأتي في سياق حرص حكومة دولة قطر على دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع الدول الشقيقة، حيث سيتم بموجبها إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دعم معايير الشفافية الضريبية على المستوى الدولي، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص وزيادة فرص الاستثمار المتبادل تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج.
تمثل الاتفاقية امتداداً لجهود الهيئة العامة للضرائب لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصةً تشجيع التجارة وتسهيل التصدير وتقليل المخاطر التي تواجه مستوردي السلع والخدمات بالدولة وإنشاء روابط تجارية وطيدة مع الأسواق الإقليمية والدولية ذات الأهمية وتعزيز الشراكات عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
المزيد من الأخبار ذات العلاقة
14-ديسمبر-2018
إنشاء الهيئة العامة للضرائب
صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب.
وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم.
6-يناير-2019
هيئة الضرائب.. استثمار نحو اقتصاد قوي ومستدام
يُعد قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م.
كذلك يُعتبر إنشاء الهيئة، أحد الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيداً من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الايجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد.
خطأ! حاول ثانية
مراجعتك قد تم تسليمها