هيئة الضرائب.. استثمار نحو اقتصاد قوي ومستدام

يُعد قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م.
كذلك يُعتبر إنشاء الهيئة، أحد الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيداً من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الايجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال  فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد.

ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
اختصاصات الهيئة
وقد نص قانون انشاء الهيئة العامة للضرائب على اختصاصات محددة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
منظومة متكاملة
ولعل إصدار القوانين الضريبية (القانون رقم (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية)  قد جاء متكاملاً مع قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب ، في إطار منظومة متكاملة وواضحة المعالم ، بحيث تمهد الطريق نحو فلسفة ضريبية نزيهة و شفافة ، تعمل على ترسيخ و تنظيم عمل الجهاز الضريبي بأدوات مالية تمارس بإيجابية التأثير المباشر في مستوى رفاهية المواطنين و المقيمين على حد سواء ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والبنية التحتية.
كذلك فإن هذه المنظومة تؤسس نحو مستقبل اقتصادي أفضل، يتميز بالقوة و الاستدامة ، حيث أن الموارد الضريبية تعتبر الأكثر أماناً، وهي من أهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني لأي دولة ، وخصوصاً عندما يتعاطى النظام الضريبي فيها مع  موضوعي العدالة و الحصيلة ، وأن يتم تطبيقه وفق أحدث الأنظمة والمعايير الضريبية العالمية.
الضريبة على الدخل
وعلى صعيد إصدار القانون (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، فقد تضمن اجراء عدة تعديلات على القانون السابق ، و تركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.
كما نص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن قانون الضريبة على الدخل جاء بالعديد من اجراءات الاصلاح الضريبي، وركزت عملية الاصلاح على تسهيل الاجراءات وفق معايير عالمية في هذا الإطار، دون زيادة في سعر أو نوع الضريبة، فضلاً عن الحلول العلمية المبتكرة في مجالي تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات، وبشكل يسمح بتحسين المناخ الجاذب للاستثمار.
الضريبة الانتقائية
من جانب آخر فإن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب، إن الضريبة الانتقائية هي استثماراً حقيقياً في المورد البشري، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحي الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً و بيئياً، واتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود.