الأسئلة الشائعة

إذا كانت المعاملات مختلطة، كحالة تقديم الخدمات مثل خدمات الصيانة إلى جانب بيع السلع مثلاً، فإن على التصريح بالتسعير التحويلي أن يوضح طريقة المحاسبة التي ينتهجها الكيان المبلغ في هذا النوع من المعاملات. 
وعليه، يمكن أن يفصح الكيان المبلغ عن هذه البنود تحت فئتين مختلفتين السلع والخدمات أو تحت إحدى الفئتين.

يشكل التحديد الفعال للمخاطر وتقييمها مرحلةً مبكرة أساسية في عملية اختيار الحالات التي يجب أن تخضع لعمليات تدقيق الحسابات أو لتحقيقات حول التسعير التحويلي وجعل هذ ه العمليات والتحقيقات تركز على أهم القضايا (راجع المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل) .
نظرًا لأن الهيئة العامة للضرائب تعمل بموارد محدودة، فمن المهم لها أن تقيم بدقة في بداية أي فحص
محتمل للحسابات ما إذا كان ت الترتيبات التي يتخذها دافع الضرائب بشأن التسعير التحويلي تستدعي إجراء مراجعة معمقة وتخصيص موارد إدارية لإنفاذ الضرائب. يعدُّ التقييم الفعال للمخاطر المتعلِّقة تحديدًا بقضايا التسعير التحويلي التي عادة ما تكون معقدة وحافلة بالحقائق شرطًا أساسيًّا لتدقيق الحسابات بتركيز وفعالية .
يعتبر الوصول المبكر إلى معلومات كافية وذات صلة وموثوقة من المتطلبات التي تحتاجها الهيئة العامة للضرائب حتى يتسنى لها تقييم مخاطر ا لتسعير التحويلي تقييمًا صحيحًا .
رغم وجود العديد من مصادر المعلومات ذات الصلة، تظل وثائق التسعير التحويلي )التصريح بالتسعير التحويلي والملف الرئيسي والملف المحلي أهم مصدر للمعلومات (راجع المادتين 56 و 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل) .
وتستخدم الهيئة العامة للضرائب مجموعة متنوعة من الأدوات ومصادر المعلومات لتحديد وتقييم مخاطر التسعير التحويلي لدافعي الضرائب والمعاملات، مثل التصريح بالتسعير التحويلي )الذي يقدم مع الإقرار الضريبي السنوي، والاستبيانات التي تجريها حول التسعير التحويلي مركزة على مجالات معينة من المخاطر (راجع المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل)، والشروط العامة لتوثيق التسعير التحويلي التي تحدد الأدلة الداعمة اللازمة لإثبات امتثال دافعي الضرائب لمبدأ المنافسة الكاملة(راجع المادتين 59 و 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل)، والمناقشات المتسِّمة بروح التعاون التي تنعقد بين الهيئة العامة للضرائب ودافعي الضرائب .
و يتضح أن كل الأدوات ومصادر المعلومات تستجيب لنفس الملاحظة الأساسية ألا وهي حاجة الهيئة العامة للضرائب إلى الوصول بسهولة إلى المعلومات ذات الصلة في مرحلة مبكرة ليتسنى لها إجراء تقييم دقيق ومستنير لمخاطر التسعير التحويلي .

ستفرض هذه الوثائق مجتمعة (الملف الرئيسي والملف المحلي) على دافعي الضرائب اتخاذ مواقف متسقة في التسعير التحويلي، وستزود الهيئة العامة للضرائب بمعلومات مفيدة في تقييم مخاطر التسعير التحويل ي واتخاذ القرارات بشأن استخدام موارد الفحص بفاعلية، إضافة إلى أن هذه الوثائق توفر معلومات مجدية تساهم في نجاعة أعمال الفحص وتوجيهها.

تتمثل الأهداف من وراء اشتراط الملف الرئيسي والملف المحلي فيما يلي:
1. التأكد من أن دافعي الضرائب يولون ا لاعتبار المناسب لشروط التسعير التحويلي عند وضع أسعار
المعاملات وشروطها مع الكيانات الأخرى المرتبطة بالكيان المبلِّغ وعند التبليغ عن الدخل الناتج عن
هذه المعاملات في إقراراتهم الضريبية (راجع المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على
الدخل).
2. تزويد الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات اللازمة لإجراء تقييم مستنير عن مخاطر التسعير التحويلي (راجع المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل) .
3. تزويد الهيئة العامة للضرائب بمعلومات مفيدة لاستخدامها في إجراء فحص شامل ومناسب لممارسات التسعير التحويلي (راجع المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل)، مع أنه قد يكون من الضروري استكمال الوثائق بمعلومات إضافية مع تقدم الفحص (راجع الموا د 56 و 59 و 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل).
يجب على دافعي الضرائب إجراء تقييم دقيق لمدى امتثالهم لقواعد التسعير التحويلي المعمول بها، وذلك في وقت تقديم الإقرار الضريبي أو قبله (راجع المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل) .

تشتر ط المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والموا د 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي على الشركات متعددة الجنسيات تزويد الهيئة العامة للضرائب بمعلومات رفيعة المستوى عن عملياتها التجارية العالمية وسياساتها الخاص ة بالتسعير التحويل ي في "ملف رئيسي " .

تشترط المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والمواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي تقديم وثائق تفصيلية عن التسعير التحويلي للمعاملات في "ملف محلي" يحدد المعاملات الهامة مع الأطراف المعنية ومبالغ هذه المعاملات ويبين تحليل الشركة لقرارا ت التسعير التحويلي التي اتخذتها فيما يتعلق بهذه المعاملات.

يجب تقديم التصريح بالتسعير التحويلي مع الإقرار الضريبي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 56 من اللائحة
التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والمادة 4 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 10 لسنة 2022الصادر في 19 يونيو 2022 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي.
مثال:
على الكيانات التي تتزامن سنتها المالية مع السنة التقويمية تقديم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه 60
 يوما من تقديم الاقرار الضريبي، وفقًا للفقرة الأولى في المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. 
وعليه، يتعين الالتزام بالتبليغ عن التسعير التحويلي عند تقديم الإقرار الضريبي. 
ومن ثم، يجب تقديم التصريح بالتسعير التحويلي مع الإقرار الضريبي.
على الكيان المبلِّغ أن يستخدم نموذج التصريح المتوفر على بوابة ضريبة الإلكترونية.

تشترط اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل استكما ل المعلومات بحلول وقت تقديم الإقرار الضريبي(راجع المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ) .
تمنح الهيئة العامة للضرائب فترة30 يومًا لدافعي الضرائب للرد على أسئلتها المحددة بشأن التوثيق وغيرها من الأسئلة الخاصة بمعلومات الأخرى متعلقة بتدقيق الحسابات (راجع المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل) .
يجب على دافعي الضرائب تقديم ملفاتهم الرئيسية وملفاتهم المحلية في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ اخر موعد محدد لتقديم الاقرار الضريبي للسنه الضريبية المصرح عنها  (راجع المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والمادة 8 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي) .

وفق ا لأحكام المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والمادتين 2 و3 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 10 لسنة 2022 الصادر في 19 يونيو 2022 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي، على الكيانا ت المقيمة في قطر تقديم تصريح بالتسعير التحويلي إذا استوفت الشروط التالية:
- إذا بلغ حجم إيرادات الكيان دون اعتبا ر الضرائب أو إجمالي أصولها لتي تظهر في موازنته أو فاق
10,000,000 ريال قطري.
- إذا كان الكيان مرتبط بكيان آخر في قطر أو في الخارج.
ملاحظة مهمة:
1. بغية تطبيق الشروط المذكورة أعلاه، وبصفة استثنائية فيما يتعلق بالسنة المالية المبلغ عنها التي بدأت في أو بعد 1 يناير 2020 يعد أي كيان مرتبط ا بكيان آخر مقيم في قطر أو في الخارج إذا انطبقت عليه إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا كان الكيان المبلغ يملك في نهاية السنة المالية أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت في
الكيان الآخر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
أو
- إذا كان الكيان الآخر يملك في نهاية السنة المالية أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت في
الكيان المبلغ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
2. يجوز للكيانات التي لا تجري أي معاملات مع كيانات أخرى مرتبطة بها ومقيمة في قطر أو في الخارج تقديم تصريح "سلبي".
3. ينطبق الالتزام بالإبلاغ الموضح أعلاه أيضًا على الكيانات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة في قطر. تعدُّ الشروط المذكورة أعلاه متحققة إذا استوفتها المنشأة الدائمة في قطر.
ملاحظة مهمة:
الشركات المشار إليها في الفقرة 2 من تعميم رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 2 لسنة 2021 بشأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدو ل الخليج العربية والمعفاة من الضريبة على الدخل ليست مطالبة بتقديم تصريح بالتسعير التحويلي بغض النظر عن مبلغ إجمالي الأصول في مركزه م المالي. ينطبق هذا فقط على الشركات المطلوب منها تقديم إقرار ضريبي مبسط بموجب الفقرة 2 المذكورة أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أ ن الشركات المشار إليها في الفقرة 1 من تعميم رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 2 لسنة 2021 بشأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعفاة من الضريبة على الدخل مطالبة بتقديم تصريح بالتسعير التحويل ي في صورة استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.

وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى للمادة 5 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة
2020الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي، يجب أن تستوفي الأصول غير المادية المذكور ة في هذا الجزء من التصريح بالتسعير التحويلي الشرطين المتلازمين التاليين:
1. أن يكون لها طابع رئيسي في المجموعة: يقيم الطابع الرئيسي للأصل غير المادي من حيث أهمية
مساهمته في نشاط المجموعة؛
2. أن تكون مرتبطة بالكيان المبلغ، وعليه، يجب ذكر :
- الأصول غير المادية الرئيسية المملوكة من قبل الكيا ن المبلغ، سواء كانت مستخدمة أو غير مستخدمة.
- الأصول غير المادية الرئيسية التي لا يمتلكها الكيان المبلغ، لكن يستخدمها في سياق نشاطه .
يجب ذكر الدولة أو الإقليم الذي أسس فيه الكيان الذي يمتلك الأصل غير المادي أو يشارك في ملكيته .
مثال :
يمتلك كيان يقع مقره في ألمانيا براءة اختراع متاحة لكيان قطري مرتبط به مقابل دفع إتاوة .
يجب ذكر طبيعة الأصل في الجدول المخصص لهذا الغرض في التصريح بالتسعير التحويلي .
يجب ذكر الدولة (ألمانيا) التي يقع فيه الكيان الذي يمتلك براءة الاختراع .
لا يجب ذكر الأصول التي يستخدمها الكيان المبلِّغ أو المتاحة له إذا كانت مملوكة لكيان غير مرتبط به 

يتعين التصريح بالمبلغ الإجمالي لشراء الأصول المعنية أو بيعها وليس الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.

على عكس الملف الرئيسي الذي يوفر نظرة عامة عالية المستوى كما هو موضح في السؤال الثامن، يوفر الملف المحلي معلومات أكثر تفصيلاً عن معاملات محددة بين الكيانات المترابطة .
تكمل المعلومات المطلوبة في الملف المحلي المعلومات الواردة في الملف الرئيسي وتساعد على تحقيق الهدف ال م تم ث ل في التأكد من امتثال دافع الضرائب لمبدأ المنافسة الكاملة في أوضاع التسعير التحويلي الهامة ذات الأثر المال ي التي تؤثر على دولة معينة .
يركز الملف المحلي على المعلومات ذات الصلة بتحليل التسعير التحويلي الخاص بالمعاملات التي تنفذ بين كيان تابع قطري وغيره من الكيانا ت المرتبطة بها في بلدان مختلفة والتي تعدُّ جوهرية في سياق النظام الضريبي القطري .
تشمل هذه المعلومات معلوما ت مالية ذات صلة بالمعاملات المحددة، وتحليلًا لقابلية المقارنة، واختيارً الأنسب طريقة للتسعير التحويلي وكيفية تطبيقها .
إذا أمكن استيفاء شروط الملف المحلي استيفاءً كاملًا عن طريق تحديد إحالات مرجعية إلى معلومات
موجودة في الملف الرئيسي، فست ع د هذه الإحالات المرجعية حينئذ كافية.
وقد حدد قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن
التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي عناصر المعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف المحلي

وفقًا للفقرة الفرعية (ج) الواردة في الفقرة الأولى للمادة 5 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي على الكيان المبلِّغ أن شير إلى طرق التسعير التحويلي التي تستخدمها المجموعة والمتعلقة بالكيان المبلغ أي الطريقة أو الطرق التي تؤثر على تحديد مبلغ المعاملات داخل المجموعة التي يشترك فيها الكيان المبلِّغ.

فيما يتعلق بطرق التسعير التحويلي المستخدمة، فعلى الكيان المبلِّغ تحديد طريقة التسعير الرئيسية المطبقة على كل معاملة بلغ عنها .
يقيم مفهوم "طريقة التسعير التحويلي الرئيسية المطبقة" فيما يتعلق بمبلغ المعاملات التي نفذتها المؤسسة المبلغة وفقًا لنوع المعاملة ودولة إقامة الكيان المرتبط الذي أبرِّمت معه المعاملة .
مثال :
إذا كان الكيان المبلِّغ يجري 80 % من عمليات شراء البضائع داخل المجموعة في مصر على أساس طريقة السعر المقارن غير المسيطر عليه، أما 20 % الأخرى على أساس طريقة إعادة البيع، فعلى الكيان المبلِّغ أن يذكر فقط الطريقة الأولى في السطر الخاص "البضائع – مشتري – مصر " .

يعدُّ التصريح بالتسعير التحويلي الذي تشير إليه المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل نسخةً مبسطة من الملف الرئيسي والملف المحلي الذي تعين على بعض الكيانات تقديمهما إلى الهيئة العامة الضرائب وفقًا للمادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
يجب التصريح بنوعين من المعلومات هما:
- معلومات عامة عن مجموعة الكيانات المرتبطة.
- معلومات خاصة عن الكيان المبلِّغ.

وفقًا للفقرة الفرعية (أ) الواردة في الفقرة الأولى للمادة 5 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي، يهدف هذا الوصف إلى تحديد الأنشطة الرئيسية للمجموعة والتغييرات التي حدثت في السنة المالية، وطبيعة الأصول غير المادية المستغلة وموقعها.
يقيم الطابع الرئيسي للنشاط من حيث أهمية الإيرادات المحققة أو أهمية العمليات المنفذة.

وفقًا للفقرة الفرعية (ب) الواردة في الفقرة الثانية للمادة 5 من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم 4 لسنة 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 بشأن التصريح بالتسعير التحويلي والملفين الرئيسي والمحلي، فإن المبالغ التي تذكر في هذا الجزء من التصريح بالتسعير التحويلي هي تلك المبالغ المستمدة من محاسبة الكيان المبلِّغ .
يتعين على الكيان المبلِّغ الإفصاح عن المبلغ الإجمالي لمبيعات ومشتريات السلع والخدمات، والأصول التي اقتناها أو تصرف بها والتي سجلها في السنة المالية، مفصلة بحسب طبيعة كل منها ومبلغه ا إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للمعاملات 200,000 ريال قطري .
عند تحديد حد 200,000 ريال قطري، لا يجوز إجراء أي مقاصة بين الإيرادات والمصروفات لأن هذه المعاملات ذات طبيعة مختلفة .
ليس من الضروري الإشارة في كل نوع من أنواع التدفق إلى كامل التفاصيل الخاصة بجميع المعاملات التي أدت إلى تحقيق مبلغ 200,000 ريال قطري .
يجب ذكر مبلغ إجمالي واحد فقط عن كل نوع من المعاملات وفقًا للبلاد التي يقيم فيها الكيان المرتبط .
: مثال 1
إذا قدمت 10 خدمات إلى كيان مرتبط مقابل 22,000 ريال قطري عن كل خدمة، فسيذكر مبلغ 220,000ريال قطري دون الحاجة إلى ذكر تفاصيل كل معاملة بقيمة 22,000 ريال قطري .
: مثال 2
إذا كانت شركة تصنع منتجًا في قطر وتبيعه لكيان مرتبط بها في إسبانيا بمبلغ مبيعات إجمالي يساوي
500,000,000 ريال قطري، فإن الكيان المبلغ لا يطالب بتفصيل الإيرادات التي حققها من الكيان المرتبط به، بل يكفي أن يبلِّغ عن المبلغ الإجمالي وهو 500,000,000 ريال قطري .
يجب أن تصنف جميع المعاملات وفقًا لنوعها في القائمة المنسدلة المعدة لهذا الغرض.
يجب ذكر الدول والأقاليم التي تقع فيها الكيانات المرتبطة التي تمت معه ا المعاملات في الملخص لكل نوع من أنواع التدفقات المبلغ عنها .

يجب أن يسعى كل دافع ضرائب لتحديد أسعار التحويل لأغراض ضريبية وفقًا لمبدأ المنافسة الكاملة وبناءً على المعلومات الم توافره بقدر معقول في وقت المعاملة .
ومن ثم، على دافع الضرائب عادةً أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تسعيره التحويلي مناسبًا للأغراض الضريبية قبل تحديد الأسعار، وعليه أن يؤكد توافق نتائجه المالية مع مبدأ المنافسة الكاملة وقت تقديم الإقرار الضريبي .إذا برهن دافع الضرائب بصفة عقلانية أنه إما لا توجد بيانات قابلة للمقارنة وإما أن تكلفة تحديد البحث البيانات القابلة للمقارنة ستكون مرتفعة على نحو غير متناسب بالقياس إلى المبالغ المعنية، فلا ينبغي عندئذ مطالبة دافع الضرائب بتحمل تكاليف البحث عن هذه البيانات .

لا يشترط ذكر أسماء الكيانات المرتبطة وعناوينها.
يجب ذكر دول الكيانات المرتبطة المشاركة في المعاملات أو أقاليمها.

تساعد وثائق التسعير التحويلي على نشر ثقافة الامتثال، وذلك من خلال مطالبة دافعي الضرائب بالتعبير عن أوضاع مقنعة ومتسقة للتسعير التحويلي.
سيمنح الإعداد الجيد لوثائق التسعير التحويلي الهيئة العامة للضرائب ضمان أن دافع الضرائب قد حلل أوضاع الإقرارات الضريبية التي يبلغ عنها، وبحث في البيانات المتاحة القابلة للمقارنة، ووصل إلى أوضاع ثابتة للتسعير التحويلي.
إضافة إلى ذلك، سيساعد شرط التوثيق في الحين والآن على ضمان نزاهة أوضاع دافعي الضرائب ومنعه من خلق مبررات لأوضاعهم عند وقوع حادث ما.
تشترط اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل تنفيذ شروط توثيق التسعير التحويلي بصفة متزامنة. 
وهذا يعني أن تعد الوثائق في وقت إجراء المعاملة أو في موعد لا يتجاوز وقت تقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية التي جرت فيها المعاملة (راجع المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل) .